منشور كاري وزارت تازه تأسیس تعاون، كار و رفاه اجتماعي
چشم انداز وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
در چشم انداز اين وزارتخانه آمده است :وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در توسعه عدالت اجتماعي با راهبرد توانمندسازي منابع انساني، افزايش سطح رفاه اجتماعي، نيل به اشتغال كامل، تقويت روح تعاون وگسترش تعاونيها نگاهي تحول گرايانه را مي طلبد. نگاه تحو ل گرا در سازماندهي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مقدمه حركتي است كه به ياري خداوند متعال در دوران تصدي مسئوليت اين وزارتخانه دنبال خواهد شد تا بتواند اهداف كلان تأسيس اين وزارتخانه را تحقق بخشد. اين تحول اميدآفرين، فرصت مغتنمي است تا امكانات مادي و نيروي انساني را به سمتي هدايت نماييم كه در سايه آن، تحولات مورد انتظار در اين حوزه به وقع بپيوندد.
در افق چشم انداز وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در دهه پيشرفت و عدالت، سازماني است:
• در ماهيت اسلامي
• در نگرش مردمي
• در ساختار علمي
• در رفتار مشاركت جو و نوآور
• در عملكرد پاسخگو
• در نتيجه بهره ور
چنين سازماني ظرفيتهاي لازم را براي پذيرش وظايف محوله و برنامه هاي عملياتي با نگرش تحولي خواهد داشت و امكان بهره برداري صحيح از منابع را فراهم خواهد ساخت.
رویكردها و مأموريت هاي اصلي اين وزارتخانه
• تحقق عدالت اجتماعي و ايجاد فرصت هاي برابر و ارتقاء سطح شاخص هايي از قبيل حداقل درآمد، آموزش، سلامت و درآمد سرانه
• اجراي قوانين مرتبط چون قانون كار، قانون تأمين اجتماعي، قانون بخش تعاوني اقتصاد، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي
• توسعه منابع انساني كشور با رويكرد آينده پژوهي از طريق تعميق و گسترش آموزش هاي مهارتي
• تلاش در ارتقاي سطح مؤلفه هاي رفاه اجتماعي(سطح اشتغال، سطح بهداشت و تأمين شرايط مناسب زندگي و...)
• گسترش قلمرو و شمول فعالیت ها به آحاد جامعه
• توسعه سهم بخش تعاون در فضاي فعاليتهاي اقتصادي كشور
• تكيه بر تعاون و گسترش چتر تعاونيها بر اقشار متوسط و ضعيف جامعه براي توانمندسازي و حضور موثر آ نها در اقتصاد
• بهبود دسترسي تعاونيها به مجوزها، منابع و امكانات سرمايه گذاري و بازارهاي نهايي
• ارتقاء كارآمدي و تقويت شبكه سازي وارتباطات عمومي و افقي در بخش تعاون
• تقويت اصول و ارزش ها و نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات بخش تعاون
• راهبري نظام جامع تأمين اجتماعي براي حمايت از كليه افراد كشور به خصوص محرومان و حمايت از نهادهاي عمومي و مؤسسات و خيریه هاي مردمي
• اصلاح ساختارها، سيستمها و روشها در قلمروهاي بيمه اي، حمايتي و امدادي با رعايت اصول جامعيت، كفايت و فراگيري
• پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي و توانبخشي معلولان و توانمندسازي افراد قابل بازتواني اجتماعي و اقتصادي
• ايجاد تعادل در بازار كار و تنظيم روابط كار و تامين مصالح ذينفعان در عرصه كار و توليد
• مشاركت ذينفعان در تصميم گيريها
• حفظ يكپارچگي و استقلال صندوقها
• انسجام در سياست ها و آينده پژوهشي در تصميم سازيها
• حمايت، صيانت و حفاظت از نيروي كار
• شناخت و مديريت بازاركار و ايجاد نظام جامع اطلاعات بازاركار
• گسترش و ارتقاء فرهنگ كار، توليد، كارآفريني و استفاده از توليدات داخلي
• بازنگري در قوانين و مقررات موجود در جهت اجراي بهتر وظايف محوله
برنامه هاي عملياتي و طرح هاي حوزه كار
1. تنظيم بازاركار و سياست گذاري اشتغال
2. تنظيم روابط كار و صيانت از نيروي كار
3. توانمندسازي و مهارت آموزي
4. اعتلاي امور اجتماعي و فرهنگي نيروي كار
5. برنامه ملي كار شايسته
6. آموزش و پژوهش
برنامه هاي عملياتي و طرح هاي حوزه تعاون
1. پيگيري و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 ، ابلاغيه رهبر معظم انقلاب اسلامي در بخش تعاوني
2. توسعه مشاركتهاي مردمي
3. ترويج فرهنگ و دانش تعاون
4. زمينه يابي و بسترسازي تشكيل تعاونیها
5. گسترش تعاونیها
6. حمايت مالي و اعتباري و توسعه بازار سرمايه در بخش تعاون
7. ارتقاء بهره وري
8. تقويت شبكه هاي عمومي و افقي
9. توسعه تعاملات منطقه اي و بين المللي
10. بازنگري و تنقيح قوانين و مقررات
11. واگذاري تصديها به بخش تعاوني
12. ساماندهي و توسعه آمار و اطلاعات
برنامه هاي عملياتي و طرح هاي حوزه رفاه اجتماعي
1. توسعه، تقويت و ساماندهي بيمه هاي اجتماعي و سلامت و خدمات حمايتي
2. گسترش پوشش بيمه اي به اقشار مختلف شاغلان
3. اصلاح نظام بيمه بيكاري
4. گسترش دامنه پوشش خدمات حمايتي و توانبخشي
5. تقويت كمي و كيفي خدمات بيمه اي اجتماعي و درماني
6. توسعه خدمات پيشگيرانه، آموزشي و توانمندسازي در حوزه هاي بيمه اي و حمايتي
7. جلب همكاري و ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي متولي بخش رفاه و تامين اجتماعي
8. بهبود نظام خدمات رساني حوزه هاي بيمه اي و حمايتي
9. هدايت منابع حاصل از هدفمندي يارانه ها در جهت گسترش نظام تأمين اجتماعي
10. بازنگري و بازتعريف تعهدات صندوقها و شرايط احراز ذينفعان
11. بازنگري و اصلاح روش هاي ارائه خدمات درماني
12. توانمندسازي افراد و خانواردهاي آسيب پذير و آسيب ديده
13. خروج از تصديگري و افزايش مشاركت بخش غيردولتي
14. كاهش نرخ بروز آسيب هاي اجتماعي
منبع: روزنامه بازار کار